المركزي الاردني يكشف تحسن الصحة المالية للافراد في الاردن

أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الصحة المالية لعام 2025 بهدف قياس قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية وتحقيق أهدافهم المستقبلية. وأفاد التقرير بمدى جاهزية الأفراد للتعامل مع الصدمات المالية غير المتوقعة وتعزيز قدرتهم على التعافي منها.

أظهر التقرير الذي استند إلى دراسة مسحية نفذت وفق أفضل الممارسات الدولية استمرار التحسن في متوسط مؤشر الصحة المالية للأفراد ليصل إلى 48% في عام 2025. وأشار التقرير إلى أن ذلك مقارنة مع 46% في عام 2024 و42% في عام 2023.

وفيما يتعلق بتوزيع مستويات الصحة المالية أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الأفراد المتأقلمين ماليا إلى 65.6% في عام 2025 مقارنة مع 55.8% في عام 2024. وقال التقرير ان ذلك يمثل زيادة بلغت 9.8 نقطة مئوية.

تحسن ملحوظ في إدارة الديون

بينما تراجعت نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في الصحة المالية إلى 30.4% في عام 2025 مقارنة مع 38.5% في عام 2024. وأوضح التقرير أن هذا يمثل انخفاضا قدره 8.1 نقاط مئوية.

في المقابل شهدت نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة تراجعا طفيفا إلى 4% في عام 2025 مقارنة مع 5.7% في عام 2024. وأضاف التقرير أن هذا يمثل انخفاضا قدره 1.7 نقطة مئوية.

وبين التقرير وجود تحسن ملحوظ في سلامة جانب الاقتراض وإدارة المديونية لدى الأفراد خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة. وأرجع التقرير ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي للحد من مخاطر الإفراط في المديونية ما انعكس إيجابا على الوضع المالي للأفراد.

إجراءات حماية المستهلك المالي

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات أسهمت في ارتفاع نسبة الأفراد الذين يمتلكون مستوى دين قابل للإدارة وتصنيفا ائتمانيا جيدا. وأشار إلى مساهمة توجه البنوك وشركات التمويل نحو تبني نهج يركز على مصلحة العميل في دعم هذا التحسن.

وأشار التقرير إلى أن دائرة حماية المستهلك المالي أعدت دليلا إرشاديا لإنفاذ نهج التركيز على العملاء في عام 2025. وبين التقرير انه تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي إلى جانب إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بهذا الخصوص.