وكالة الطاقة الدولية تبحث الافراج عن المزيد من مخزونات النفط

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاثنين، ان الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن امكانية الافراج عن المزيد من مخزونات النفط اذا لزم الامر بسبب الحرب الايرانية.

واضاف بيرول في تصريح له امام النادي الصحافي الوطني في كانبيرا في بداية جولة عالمية، انه اذا لزم الامر فسوف ندرس الظروف ونحلل ونقيم الاسواق ونتناقش مع الدول الاعضاء.

بينما اتفقت الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 اذار على سحب كمية قياسية من النفط بلغت 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في اسعار النفط الخام العالمية ويمثل هذا السحب 20 في المئة من اجمالي المخزونات.

مخزونات النفط الاستراتيجية

واوضح بيرول انه لن يكون هناك مستوى سعر محدد للنفط الخام لتفعيل عملية سحب اخرى.

وقال ان سحب المخزونات سيساعد على طمانة الاسواق ولكنه ليس الحل بل سيساهم فقط في تخفيف الاثر السلبي على الاقتصاد.

واشار رئيس وكالة الطاقة الدولية ان منطقة آسيا والمحيط الهادئ في طليعة ازمة النفط نظرا لاعتمادها على النفط وغيره من المنتجات الحيوية كالاسمدة والهيليوم التي تعبر مضيق هرمز.

ازمة مضيق هرمز

وبين انه بعد لقائه رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز سيتوجه بيرول الى اليابان في وقت لاحق من هذا الاسبوع قبل اجتماع مجموعة الدول السبع.

ووصف بيرول الازمة في الشرق الاوسط بانها شديدة الخطورة واسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي فضلا عن تاثير الحرب الروسية الاوكرانية على الغاز مجتمعة.

وكشف ان الحرب على ايران ادت الى سحب 11 مليون برميل من النفط يوميا من الامدادات العالمية اي اكثر مما سحبته صدمتا النفط السابقتان مجتمعتان.

فتح مضيق هرمز

وقال ان الحل الامثل لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز.

وعلق على قراره بدء الحديث علنا بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع الحرب قائلا لم يدرك صناع القرار حول العالم مدى خطورة المشكلة واضاف ان سحب المخزونات ليس سوى جزء مما يمكن لوكالة الطاقة الدولية فعله.

واوضح بيرول ان الاجراءات التي حددتها الوكالة مثل خفض حدود السرعة او تطبيق نظام العمل من المنزل قد ساهمت في خفض استهلاك الطاقة عند تطبيقها في اوروبا عام 2022 ولكن على كل دولة ان تقرر افضل السبل لتحقيق وفورات في استهلاك الوقود.

وبين ان مخزونات استراليا من الوقود السائل رغم انها اقل من لوائح وكالة الطاقة الدولية الا ان الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لتحسينها وان توفير ما يكفي من الديزل لمدة 30 يوما يعد رقما جيدا.