الاحصاء الفلسطيني نمو اقتصادي وتحذيرات من خسائر كبيرة

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق له. وأظهرت البيانات أن هذا النمو لم يعوض الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد.

أوضحت البيانات أن الاقتصاد لا يزال أقل بنحو 20% مقارنة بعام 2023. وهو العام الذي شهد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخره.

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025. وذلك مقارنة بالربع المناظر من عام 2024.

تحسن اداء بعض القطاعات الاقتصادية

بين الإحصاء أن النمو في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع المقابل من عام 2024. يعود إلى الزيادة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

أضاف الإحصاء أن أبرز القطاعات التي شهدت نموا هي الخدمات بنسبة 11%. والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%. والصناعة بنسبة 6%.

في المقابل. أوضح الإحصاء أن عدة قطاعات سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة نفسها.

تراجع في قطاعات النقل والانشاءات

كشف الإحصاء أن من أبرز القطاعات التي سجلت انخفاضا هي النقل والتخزين بنسبة 11%. والإنشاءات بنسبة 10%. والمالية والتأمين بنسبة 5%. والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.

أظهرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغت نحو 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية. في حين بلغت 176 مليون دولار في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بنصيب الفرد. بينت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولارا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من عام 2025. مسجلا زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من عام 2024.