الحكومه توقف تصدير البندوره لكافه المقاصد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن تعليق تصدير محصول البندورة إلى كافة المقاصد الخارجية، في خطوة وصفتها بأنها تأتي في إطار إجراءاتها الرامية إلى ضبط السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان توفير المنتج بكميات كافية للمواطنين داخل المملكة.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة وموجّه إلى دائرة الجمارك الأردنية، فإن قرار التعليق يستند إلى متابعة دقيقة لأوضاع السوق خلال الفترة الممتدة من 10 آذار 2026 ولغاية 20 من الشهر نفسه، والتي رصدت خلالها الوزارة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البندورة مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي استدعى التدخل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة في كتابها أن القرار يهدف بشكل رئيس إلى توفير المنتج في السوق المحلي بأسعار عادلة ومناسبة، والحد من الارتفاعات التي طرأت مؤخرًا على أسعار هذه السلعة الأساسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد الطلب عليها خلال هذه الفترة من العام.

وبيّنت الوزارة أن العمل بقرار تعليق التصدير سيكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ غد الخميس الموافق 27 آذار 2026، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تطورات السوق بشكل يومي، وستقوم بتقييم الموقف باستمرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تخدم المصلحة العامة، سواء بتمديد القرار أو تعديله وفق المعطيات الفعلية للعرض والطلب.

وأكدت وزارة الزراعة حرصها الثابت على دعم استقرار السوق المحلي، وضمان توفر المنتجات الزراعية الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، مشددة على أن التدخلات التي تقوم بها تأتي في إطار مسؤولياتها في حماية المستهلك والمزارع على حد سواء، وتحقيق التوازن بين مصدري القطاع الزراعي واحتياجات السوق الداخلية.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تقلبات في أسعار بعض الخضار الرئيسية نتيجة عدة عوامل تتعلق بكميات الإنتاج وتكاليف النقل والظروف الجوية، فيما تعوّل الوزارة على هذه الإجراءات الوقائية لضمان عدم انعكاس أية صدمات خارجية على استقرار السوق الأردني، والحفاظ على الأمن الغذائي باعتباره أولوية قصوى في سياسات الحكومة.