بنك اليابان يؤجل رفع سعر الفائدة وتداعيات حرب الشرق الاوسط

أعلن بنك اليابان عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. مبينا أن التطورات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط تستدعي الانتباه نظرا لما يواجهه الاقتصاد من تقلبات في أسواق رأس المال وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

أضاف البنك المركزي أن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين. موضحا أن اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموما أدى إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

كشف البنك أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الشرق الأوسط في الحصول على 95 في المائة من وارداته النفطية.

تأثير الحرب على الاقتصاد الياباني

أظهرت البيانات أن الين يشهد انخفاضا مطردا مقابل الدولار منذ منتصف شهر فبراير الماضي. لافتا إلى أنه ظل تحت ضغط يوم الخميس واستقر عند مستوى حوالي 159.65 ينا مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

بينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقا لدعم العملة. صرحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأن الحكومة تتابع الوضع بيقظة شديدة وحس عال من المسؤولية وأنها على استعداد للاستجابة الكاملة في أي وقت.

قال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

مخاوف من ارتفاع اسعار النفط

أفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي بقيادة محافظه كازو أويدا إلى تطبيع أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. لافتا إلى أنه قبل اندلاع النزاع توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في شهر ابريل.

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

قرار بالإجماع وتوقعات مستقبلية

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة قال بنك اليابان: في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماما بالغا.

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض هاجيمي تاكاتا رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة معتبرا أن مخاطر التضخم في اليابان تميل نحو الارتفاع نظرا لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

يذكر أن تاكاتا قدم اقتراحا مماثلا في شهر يناير الماضي والذي رفض أيضا بأغلبية الأصوات.