الاحتياطي الفيدرالي وتداعيات حرب ايران على قرارات الفائدة

تتأهب الأسواق العالمية لقرار "الاحتياطي الفيدرالي" المرتقب الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. في ظل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

أضاف، هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يعرف بـ"صدمة العرض". حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات "الفيدرالي" التقليدية في حالة شلل مؤقت.

بين، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية.

بين ضغوط الاسعار واهتزاز سوق العمل

أوضح، "الاحتياطي الفيدرالي" يعيش حالياً حالة من الحصار بين فكي "التفويض المزدوج": الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس.

أشار، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف "الفيدرالي" البالغ 2 في المائة. وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمة في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.

كشف، وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إن معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة "ضريبة اليقين" التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الابيض

قال، لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً "الاحتياطي الفيدرالي" بخفض "حار وحاد" لأسعار الفائدة، وهو ما يقابل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

أضاف، في تدوينة نارية على منصته "تروث سوشيال"، شن ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: "أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟". مضيفاً بلهجة حازمة: "يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!".

أظهر، هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية "الفيدرالي"، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو المقبل وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

تحول القيادة المرتقب

بين، مرشح ترمب لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد.

أوضح، وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار "وول ستريت" والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

أشار، ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة "الاحتياطي الفيدرالي"؛ فبينما يصر الفريق الحالي بقيادة باول على "الحذر والانتظار" حتى التأكد من كبح جماح التضخم، ينظر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظل تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

بين، السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول.

قال، ومع ذلك، فإن طريقه نحو المنصب يواجه عقبة سياسية كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ"تسييس" وزارة العدل في ملاحقتها باول، عاداً أن المساس باستقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.