حسان يوجه بمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم
قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن توجيهات الملك عبدالله الثاني المبكرة ومنذ سنوات مكنتنا من بناء مخزون استراتيجي جيد وساهمت بشكل كبير في تطوير قطاع الزراعة.
واضاف رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاعلى للامن الغذائي الاثنين على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وفق نهج استباقي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الاساسية واستدامة استقرار الاسواق المحلية وضمان تجاوز التحديات الطارئة خلال الفترة المقبلة في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزارات والجهات المختصة لمراقبة الاسواق والاسعار واتخاذ الاجراءات لمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم بحق اي مخالف.
اجراءات لمراقبة الاسعار ومنع الاحتكار
ولفت رئيس الوزراء الى اهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالامن الغذائي بما يضمن استدامة توفر السلع الغذائية الاساسية وتجاوز التحديات الطارئة خلال الفترة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع عرض الاجراءات والخطط والبرامج المتخذة من مختلف الجهات المعنية حيث اكد اعضاء المجلس الاعلى للامن الغذائي ان مخزون المملكة من المواد الغذائية الاساسية والتموينية والمواد الاولية امن وكاف لعدة شهور.
واكد وزير الزراعة صائب الخريسات ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات لضمان استقرار الاسواق المحلية وتوفير مختلف المنتجات الزراعية بالكميات الكافية من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفتح منافذ واسواق جديدة والمتابعة الحثيثة للمخزون من السلع ومدخلات الانتاج اضافة الى تعزيز الرقابة الصحية على الارساليات الواردة بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية في مختلف الظروف.
متابعة مستمرة لسلاسل التوريد
بدوره اوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع سلاسل التوريد والامدادات وحركة التجارة والنقل في ظل الاوضاع الاقليمية وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي لضمان انسيابية تدفق السلع الى المملكة لافتا الى اتخاذ اجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد ومتابعة مستويات المخزون بشكل يومي بما يضمن استقرار الاسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.
ولفت الى ان المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة امن ومطمئن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية الى جانب السلع الغذائية الاساسية مؤكدا وجود بدائل عديدة للتعامل مع اي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان الصناعة الاردنية ملتزمة بعدم رفع الاسعار وان المصانع الاردنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي حيث تغطي الصناعات الغذائية المحلية قرابة 65% من احتياجات السوق المحلية لافتا الى ان الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الانتاج لدى المصانع.
دور المجلس الاعلى للامن الغذائي
ويتولى المجلس الاعلى للامن الغذائي وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالامن الغذائي بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية وتوفير البيانات والارقام والمعلومات الدقيقة التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الامن الغذائي الوطني.
ويضم المجلس الذي يراسه رئيس الوزراء في عضويته وزراء الزراعة نائب الرئيس والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينوب عنه والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمدير العام لدائرة الاحصاءات العامة ونائب رئيس المركز الوطني للامن وادارة الازمات ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.
