وزير التعليم العالي يوجه الجامعات لاعداد خطط مالية

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، يوم الاثنين، برؤساء الجامعات الأردنية الرسمية في قاعة مجلس التعليم العالي.

واستعرض محافظة خلال الاجتماع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، والتي تضمنت الموافقة على تحمل الحكومة 50% من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية، على أن يتم تسديدها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

اضاف إلى ذلك، الموافقة على إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المترتبة عليها لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة، شريطة التزام الجامعات باتخاذ إجراءات عملية وواضحة لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي ثبت انخفاض الطلب عليها أو ضعف مواءمتها مع احتياجات سوق العمل وإعادة هيكلتها، وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية. مع ضرورة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يعزز فرص التشغيل ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.

توجيهات للجامعات بشان الضمان الاجتماعي والتعيينات

أكد محافظة ضرورة تقيد الجامعات بدفع المساهمات المترتبة عليها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً وبشكل منتظم.

وبين ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل إجراء أي تعيينات إدارية بكافة أنواعها.

طالب محافظة جميع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بالعمل وبالسرعة القصوى على إعداد خطط مالية لكل جامعة للأعوام (2026-2029) تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، على أن تتضمن إجراءات محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء تمكن من متابعة تنفيذ الخطة، وتقييم أداء الجامعة.

التركيز على مكافحة المخدرات في الجامعات

استعرض الوزير محافظة خلال اللقاء التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية شباب الوطن من آفة المخدرات.

وطالب رؤساء الجامعات بمتابعة تنفيذ ما ورد في استراتيجيات مكافحة آفة المخدرات التي أعدتها كل جامعة.