الكويت تقر تعديلات على قانون الجنسية الجديد
أقرت الحكومة الكويتية يوم الثلاثاء مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن التعديل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
كما يهدف التعديل إلى ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة وفقا لما ذكرته الوكالة.
تعديلات قانون الجنسية تهدف لصون الهوية الوطنية
عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا يوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
أوضح المجلس أن مشروع المرسوم يأتي انطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة.
بين المجلس أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
ضوابط قانونية رصينة لمنح الجنسية
يهدف التعديل أيضا لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
