الشركات الامريكية تواجه طريقا قضائيا لاستعادة رسوم ترامب

تواجه الشركات التي دفعت رسوما جمركية في ظل تعريفات الطوارئ التي فرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مسارا قانونيا معقدا وطويلا لاستعادة اموالها. جاء ذلك في اعقاب حكم المحكمة العليا الامريكية وفقا لما ذكرته منصة انفستنج دوت كوم نقلا عن محللي شركة ريموند جيمس للخدمات المالية.

اوضحت المنصة ان محللي ريموند جيمس رجحوا ان تكون عملية المطالبة برد الرسوم طويلة ومعقدة في ظل غياب الية تلقائية لاعادة المبالغ الى الشركات المتضررة.

قضت المحكمة العليا بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض رسوم شاملة على عدد من الدول. الامر الذي اثار تساؤلات بشان مصير المبالغ التي دفعتها الشركات بالفعل.

غموض الالية

اعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الامريكية انها ستوقف تحصيل الرسوم التي ابطلتها المحكمة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء. بحسب ما اوردته انفستنج دوت كوم. ومع ذلك لم توضح الهيئة اسباب استمرار التحصيل لايام بعد صدور الحكم. كما لم تؤكد ما اذا كان المستوردون سيستردون اموالهم.

اكدت الهيئة في رسالة الى شركات الشحن ان وقف التحصيل لن يشمل الرسوم الاخرى التي فرضها ترامب بموجب قوانين تتعلق بالامن القومي او بالممارسات التجارية غير العادلة.

اشار محللو ريموند جيمس الى ان الشركات الراغبة في استرداد الرسوم ستحتاج الى رفع دعاوى فردية او الانضمام الى دعاوى جماعية بدلا من استرداد المبالغ تلقائيا.

دعاوى فردية او جماعية

في سياق متصل ذكرت منصة انفستنج دوت كوم ان ترامب اعلن خلال عطلة نهاية الاسبوع فرض رسوم عالمية بنسبة 15%. بعد ان كانت مذكرة اولية للبيت الابيض قد اشارت الى نسبة 10% اعتبارا من الثلاثاء قبل ان يرفعها لاحقا.

يبقى امام الكونجرس الذي شكلت صلاحياته الدستورية في التجارة جوهر حكم المحكمة العليا خيار تمديد الرسوم الشاملة البالغة 15% بعد انتهاء مدتها القانونية وهي 150 يوما.

لفت محللون في مؤسسة اي ان جي الى ان الرئيس ترامب يمكنه نظريا السماح بانتهاء الرسوم ثم اعلان حالة طوارئ جديدة واعادة بدء فترة الـ 150 يوما. الامر الذي قد يخلق اداة تعريفات دائمة بحكم الامر الواقع.