المحافظون الجدد في مصر ومقياس رضا المواطنين

يواجه محافظو مصر الجدد اختبارا محوريا خلال الفترة المقبلة يتمثل في تحقيق "رضا المواطنين". وذلك وسط توجه حكومي نحو اجراء "استطلاعات للراي ومؤشرات اداء شهرية لكل محافظة".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. محمد الحمصاني. ان "تقييم اداء المحافظين يعتمد على استطلاعات راي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات ومعدلات التحسن في الملفات ذات الاولوية ومؤشرات الاداء التنفيذي بكل محافظة".

لكنه اوضح في تصريحات متلفزة. الاحد. ان "عملية تقييم اداء المحافظين ليست جديدة. لكنها ستفعل بصورة اكثر انتظاما ودقة خلال المرحلة المقبلة".

تفعيل التقييمات بصورة منتظمة

ادى 20 محافظا جديدا و12 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي. منتصف الشهر الحالي. ضمن حركة تغيير في الادارة المحلية. بعد ايام من اعادة تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يشغل المنصب منذ عام 2018. وطالب الرئيس المصري حينها المحافظين الجدد بـ"دراسة شكاوى وطلبات المواطنين بجدية".

كان مدبولي قد تحدث خلال اجتماع "مجلس المحافظين". السبت. عن ان "حكومته في سباق مع الوقت. والمواطن ينتظر اثرا مباشرا على الارض. لذلك سيكون معيارنا الاساسي هو ما يتحقق فعليا لا ما يعرض على الورق".

واكد ان "المرحلة المقبلة سوف تدار بمنطق الاولويات والنتائج؛ فكل محافظ مطالب بتحديد اهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر".

توجيهات رئاسية للمحافظين الجدد

وذكر الحمصاني. الاحد. ان اجتماع "مجلس المحافظين" بتشكيله الجديد ركز على تفعيل توجيهات الرئيس السيسي بوضع اليات واضحة لرفع كفاءة الاداء بالمحافظات. لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الاساسية وملف التعديات على الاراضي الزراعية.

واشار خبير الادارة المحلية ومحافظ الاسكندرية والقليوبية الاسبق. رضا فرحات. الى ان "تكليف الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء اخيرا هو ان تعمل كل وزارة على ملفات محددة ويكون لها مؤشرات لقياس الاداء للتحقق من مدى نجاح كل مسؤول في تحقيق الاهداف الخاصة بالحكومة ام لا".

ويضيف فرحات ان "التكليف الرئاسي انعكس ايضا على تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين الجدد وهي منحصرة في اعتقادي بملفات كبح جماح التضخم وارتفاع الاسعار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين وكذا النظافة والبيئة فضلا عن مواجهة مخالفات البناء وتسريع ملفات التصالح حتى يحدث انضباط في الشارع". ويفسر ان "جميع هذه الملفات ستكون محل تقييم من الحكومة للمحافظين الجدد".

قياس رضا المواطنين

وحسب فرحات. فان "نجاح الحكومة او فشلها يحددهما مدى رضا المواطن". لكنه يرى ان "المواطن لا تهمه مؤشرات اداء المسؤولين؛ بل يهمه توافر السلع الاساسية وان يكون الحد الادنى للاجور مناسبا له ومعيشته جيدة والمرافق الاساسية متوفرة".

وكانت تكليفات مدبولي للمحافظين الجدد واضحة. قائلا ان "المحافظ هو المسؤول الاول في المحافظة واتطلع ان نشهد معا اداء تنفيذيا قويا قائما على العمل الميداني والالتزام بالمستهدفات وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية".

ودعا مدبولي المحافظين الى "مضاعفة الجهد الميداني خلال شهر رمضان سواء عبر متابعة توافر السلع وضبط الاسواق ومنع اي ممارسات احتكارية او الوجود المباشر بين المواطنين". مؤكدا "اهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة والتعامل السريع مع اي اختناقات بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية اجهزتها خلال شهر رمضان".

الاجراءات الاقتصادية وتخفيف الاعباء

وتشكو قطاعات من المصريين من ارتفاع اسعار السلع والخدمات الاساسية. وشهدت مصر خلال السنوات الماضية خصوصا منذ عام 2016 حزمة اجراءات اقتصادية قاسية كجزء من برنامج اصلاح مدعوم من "صندوق النقد الدولي". ابرزها تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والسلع الاساسية.

ووجه مدبولي المحافظين الجدد ايضا بضرورة الحفاظ على تحقيق الانضباط الاداري داخل دواوين المحافظات وتعزيز التواصل مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في اطار الشراكة الايجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وسبق ان ادى الوزراء الجدد وعددهم 14 وزيرا الى جانب عدد من نواب الوزراء في حكومة مدبولي اليمين الدستورية الشهر الحالي امام الرئيس السيسي.

تحسين الاداء الحكومي

وقال مدبولي في اول اجتماع لحكومته ان الاولويات الرئيسية تتمثل في "الاقتراب بشكل اكبر من المواطن من اجل تخفيف اي اعباء معيشية يتحملها وتحسين الاداء الحكومي".

وبشان دور التقييمات واستطلاعات الراي في تسريع العمل بالمحافظات المصرية. اجاب فرحات بان "لها دورا كبيرا لانه عندما تجد الحكومة تراجعا في مؤشر اداء احدى الملفات سوف تبدا في التركيز عليه لتحقيق معدل انجاز افضل وكذا المسؤول او المحافظ عندما يشعر ان هناك متابعة للاداء سيحاول انجاز ملفاته بشكل جيد من اجل استمراره في منصبه".

مدبولي في هذا الصدد وجه السبت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوزيع نشرات دورية لكل محافظة تتضمن مستوى الخدمات الحكومية ونتائج استطلاعات الراي وحجم وطبيعة الشكاوى الى جانب مؤشرات الاداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد اولويات التدخل منذ الايام الاولى.

تفعيل التقييمات ومحاسبة المقصرين

وشدد على انه سيتم اتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما اداتين داعمتين لصانع القرار تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الاداء الاقتصادي والاجتماعي وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بباقي الجمهورية بما يمكن من اعداد خطط تنفيذية مستهدفة.

وعن امكانية محاسبة الحكومة للمحافظين المقصرين يؤكد خبير الادارة المحلية ومحافظ الاسكندرية والقليوبية الاسبق ان "الحكومة مصرة خلال الفترة المقبلة على تفعيل التقييمات الخاصة باداء المحافظين".

ويعتقد ان "المسؤول الذي لن يثبت كفاءته قد يتم استبعاده". ويرجع ذلك الى ان "المواطن المصري يحتاج ان يشعر بتحسن في ظروفه الاقتصادية واحواله المعيشية". ويشير الى ان "استطلاعات الراي والتقييمات جميعها للوصول الى الرضا الكامل من المواطنين".

واعلنت الحكومة المصرية في فبراير الحالي تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة مع بداية رمضان وذلك لدعم الفئات الاولى بالرعاية والاقل دخلا بتكلفة اجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه.