ماهية قانون هيئة الإعتماد وضمان الجودة

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الإعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يُعنى بمنح التراخيص لمزوِّدي خدمات التَّدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والإعتماديَّة للمدرُِّبين، فيما يُعنى مشروع قانون هيئة الإعتماد وضمان الجودة بالإعتماد والرَّقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل.

ويُعدُّ مشروع القانون خطوة مهمَّة في مسار تطوير منظومة التَّعليم والتَّدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم وإحتياجات سوق العمل؛ إنسجاماً مع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الإعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيَّة في إجراءات الإعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الإلتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليَّاً ودوليَّاً.

ويوسِّع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل إعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحّدة تعزّز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الإعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الإنتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الإعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الإعتراف بها دوليَّاً، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.