ليس التعميم الاول ..هي سلسلة من التعاميم

عمان – أصدر وزير الداخلية، مازن الفراية، تعميماً جديداً إلى كافة الحكام الإداريين، حمل توجيهاً صريحاً بعدم النظر في الشكاوى المتعلقة بالقضايا المالية والحقوقية، في خطوة تُعتبر امتداداً لسلسلة من التعاميم المماثلة الصادرة خلال فترات زمنية سابقة.

وجاء في نص التعميم، كما أفادت مصادر مطلعة، أن هذا التوجيه يأتي مراعاةً لطبيعة صلاحيات الحكام الإداريين ونوعية الاختصاصات المسندة إليهم، بهدف ضمان التطبيق الصحيح لأحكام القانون وسلامة القرارات الصادرة عنهم، وحمايتهم من أي مساءلة محتملة.

وشدد الوزير الفراية على ضرورة التزام الحكام الإداريين بعدم استقبال أي شكاوى تختص بالمسائل الحقوقية أو المالية، والاقتصار على النظر في الشكاوى التي تقع ضمن نطاق مهامهم وواجباتهم كما هو منصوص عليه في نظام التشكيلات الإدارية. وأوضح التعميم أن هذا التوجه يُكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن احترام اختصاص السلطة القضائية، مما يعزز عمل الإدارة العامة ضمن الإطار القانوني المحدد لها.