حوافز حكومية تصاعدية لصناعة الافلام

عمان - 11 مايو 2025

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليومية التي عقدها برئاسة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، حزمة حوافز مالية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في صناعة الأفلام، وتحويل المملكة إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي الدولي.  

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإنتاج السينمائي، مستفيدةً من تنوع المواقع الأردنية الخلابة، والكوادر المحلية المدربة، والبنية التحتية المتطورة، لتعزيز تنافسية الأردن في السوق السينمائية العالمية.  

- نظام استرداد نقدي موسع** لمشاريع الأفلام الأجنبية، يتراوح بين 25% إلى 45%  من إجمالي الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى دمجه لعناصر ثقافية أردنية.  

- المشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً ثقافيًا أردنيًا يمكنها الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 45%، بناءً على نظام نقاط يقيس القيمة الفنية والاقتصادية للمشروع.  

- زيادة نسبة الاسترداد للمنتجين المحليين من 10% إلى 30% للمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار، بهدف دعم الصناعة السينمائية الأردنية وتمكين المواهب المحلية.  

- زيادة فرص العمل في القطاع بنسبة 35%، وتعزيز توظيف الكوادر الأردنية في المجال الفني والتقني.  

- جذب استثمارات أجنبية مباشرة  تتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.  

- تعزيز السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأفلام العالمية، مثل وادي رم والبترا .  

- نشر الثقافة والتراث الأردني عالميًا من خلال دمجها في الأعمال الفنية الدولية.  

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحوافز تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تنمية القطاعات الإبداعية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح وجهة مفضلة للمخرجين العالميين، حيث تم تصوير أفلام عالمية مثل The Martian وAladdin وDune في مواقع أردنية مميزة.  

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الإنتاجات السينمائية الكبرى، وتعزيز مكانة الأردن كواحدة من أهم الوجهات السينمائية في المنطقة والعالم.