مرشحو نقابة الصحفيين الأردنيين يشخصون أزمات الإعلام (فيديو+صور)

 

عمان – أجمع مرشحون لمنصب نقيب الصحفيين للدورة المقبلة على أن الإعلام الأردني يعاني أزمةً هيكلية تتفاقم بسبب التخبط الحكومي في السياسات والتشريعات، وذلك خلال ندوة بعنوان "الإعلام الأردني.. بين الأزمة ومحاولات الإصلاح"، نظمها صالون أمانة عمان الثقافي مساء الاثنين في مركز الحسين الثقافي برأس العين، وأدارها الزميل ماجد توبة، بمشاركة المرشحين طارق المومني، جمال العلوي، وفلحة بريزات.  

### **المومني: تشريعات معيقة وفقدان الجدية الحكومية**  

انتقد طارق المومني التقلبات الحكومية في ملف الإعلام، مشيراً إلى إلغاء وزارة الإعلام ثم استحداث "مجلس أعلى للإعلام" و"وزارة اتصال"، قائلاً: "هل تريد الحكومة إعلاماً وطنياً مهنياً؟ التشريعات الإعلامية تقدم خطوة وتتراجع عشراً، خاصة مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر وصمةً في جبين الدولة".  

وأضاف: "لدينا كفاءات قادرة على صناعة إعلام متميز، لكن التشريعات المتناقضة وتعدد المرجعيات تعيق التطور". ودعا إلى تقليص التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي إلى قانونين: أحدهما تنظيمي والآخر للمخالفات، مع تأكيده على ضرورة دعم الحريات الصحفية كـ"مؤشر لتقدم الدول".  

### **العلوي: استعادة هيبة الصحافة أولوية**  

ركز جمال العلوي على ضرورة استعادة هيبة النقابة والصحافة، قائلاً: "وصلنا لمرحلة يتسول فيها موزع الصحف عند الإشارات، بينما كانت صحافتنا يُشار إليها بالبنان". وأرجع الأزمة إلى تراجع المحتوى الإعلامي، وتدخل الحكومات عبر تعيينات "ترضوية" في مناصب إدارية بعيداً عن الكفاءة.  

وطالب بإيقاف "تداول المناصب الإعلامية كجوائز"، والعمل على إلغاء الغرامات المالية المُهددة للحريات، ودعم الصحف الورقية كسلاح للدفاع عن الرواية الرسمية. كما دعا إلى تشكيل "مجلس أعلى للإعلام" وإصدار تقارير دورية عن الحريات الصحفية.  

### **بريزات: فقدان البوصلة وغياب الاستراتيجيات**  

أشارت فلحة بريزات إلى فقدان الحكومات للبوصلة الإعلامية، قائلة: "التخبط في السياسات والاستراتيجيات أفقد الإعلام دوره". وانتقدت تعدد المرجعيات التشريعية، والتغيير المتكرر في إدارات المؤسسات الإعلامية بناءً على المحسوبية، ما يؤدي إلى إعاقة التطوير.  

وشددت على ضرورة حوار وطني جاد لوضع إطار تشريعي موحد، معربةً عن تشاؤمها من الواقع الحالي: "نحتاج إعلاماً قوياً يواجه التحديات، لكن التشريعات مثل قانون الجرائم الإلكترونية تعيق ذلك".  

### **اتفاق على دور النقابة المستقبلي**  

اتفق المرشحون على أن أزمة الإعلام جزء من أزمة أعمق تُعانيها النقابة، مؤكدين ضرورة تعزيز خدمات الأعضاء كالتأمين الصحي، وإعادة إصدار تقارير الحريات، وخلق صندوق لدعم الإعلام الوطني. كما دعوا إلى توحيد الجهود لإلغاء المواد "المطاطة" في التشريعات، والعمل على إعلامٍ مستقل يعكس تطلعات المجتمع بدلاً من أن يكون أداةً حكومية.  

يُذكر أن الندوة سلطت الضوء على تحدياتٍ متشابكة تواجه الإعلام الأردني، وسط حضورٍ لافتٍ من الصحفيين والمهتمين، في خطوةٍ تهدف إلى تحفيز النقاش العام حول إصلاحٍ شاملٍ يلامس التشريعات والسياسات والممارسات المهنية.