قرار وزارة التنمية بين الحاجة والضبابية

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية، أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بعدم السماح لموائد الرحمن وطرود الخير بالعمل دون موافقة رسمية مسبقة. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من المجتمع من الفقر والحاجة، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراءه وتأثيراته المحتملة.

تعتبر موائد الرحمن وطرود الخير من المبادرات الإنسانية التي تساهم في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، فإن القرار الجديد قد يضع عقبات أمام الجمعيات الخيرية التي كانت تعمل بشكل مستقل ولديها موافقات مسبقة، وهل سشمل قرارها ايضا موائد الرحمن التي تقام في شهر رمضان في المحافظات، على كلاً والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعني ذلك أن الحكومة تسعى إلى تنظيم هذا العمل الخيري، أم أن هناك أهدافًا أخرى غير معلنة؟

إن الضبابية التي تحيط بهذا القرار تثير القلق بين الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني. فبدلاً من تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع، فالجمعيات التي كانت تقدم الدعم للفقراء قد تجد نفسها في موقف ضعيف، مما قد يؤثر سلبًا على شريحة الفقراء التي تعتمد على هذه المساعدات.

من المهم جداً أن توضح وزارة التنمية أهدافها من هذا القرار. هل هو محاولة لتنظيم العمل الخيري؟ أم أن هناك مخاوف من سوء استخدام هذه المبادرات؟ يجب أن تكون هناك شفافية في هذا الشأن، حيث أن الغموض الذي يكتنف القرار قد يؤدي إلى تفشي الشائعات وزيادة الفجوة بين الحكومة والمواطنين.

إن الفقراء هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لدعمهم بدلاً من فرض قيود قد تعيق المساعدات. على الحكومة أن تدرك أن أي قرار يتخذ في هذا السياق يجب أن يكون مدروساً بعناية، وأن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

في النهاية، يتطلب الأمر من وزارة التنمية أن تتبنى سياسة تواصل فعالة مع المجتمع، وأن تضع في اعتبارها أهمية العمل الخيري كجزء من النسيج الاجتماعي. فالتعاون بين الحكومة والمجتمع هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان عدم ترك أي فرد خلف الركب.

يوسف العامري