العجارمة يرفع قضية هذة فحواها

وتتلخص وقائع الإخبار

1- قامَ المُخبر ضده دون أدنى للنسيج الاجتماعي بالمساس بالثوابت الوطنية الراسخة للمملكة الأردنية الهاشمية بإثارة الفتنة بكلمات مُجرمة قانونية حيث قال حرفياً بوصف القبائل والعشائر الأردنية ) مين الي عمل انقلابات بالأردن هل هم مجنسين ولا أبناء القبائل الأردنية .......الاخ ) حيثُ أن هذه الكلمات توثير النعرات وإثارة الفتن بين المجتمع الأردني والقبائل الأردنية التي تعتز بولائها وانتمائها للوطن وقائد الوطن.

2 قام المُخبر ضده عبر برنامجه الإذاعي ودون أدنى اعتبار للنسيج الوطني والاجتماعي حيث قام بالإساءة الى قبيلة العجارمة والقبائل الأردنية بعبارات مُسيئة إضافة الى أثارة الفتنة بكلمات تثير الفتنة وأساءه لسمعة القبائل والعشائر

الأردنية الأصيلة.

3- وبالرجوع الى العبارات المذكورة أعلاه تجدّ النيابة العامة أن المُخبر ضده قامَ بنعت القبائل الأردنية والعشائر عبر الإذاعة وامام الالاف من المتابعين ، فالنعت الصادر من المخبر ضده لهو أقبح النعوت التي يرفضها المجتمع الأردني.

-4- كما أن هذا العبارات أستقواء على هيبة الدولة وتقليل من حجم مؤسساتها وهذا كلام خطير ومخالفة صريحة للدستور والقانون والأصول ، وتدل على خرق صارم للدستور والقانون ويبث الفتنة والتي يرفضها ويحاربها أي مواطن أردني بحكم الناموس الطبيعي للأشياء وكذلك تأباها الأعراف والتقاليد والنظام العام والآداب العامة.

5- اثارت العبارات موضوع الاخبار ردود الفعل عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإخبارية، الأمر الذي من شأنه دفع العديد من الناس للتعليق على الفيديو الخاص للمخبر ضده الى أثارة الفتنة بكلمات تثير الفتنة والإساءة .

-6- يعد هذا الفعل المستفز لمشاعر القبائل الأردنية والعشائر مخالفاً للنظام العام والى أحداث الفتنة، ولا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي التي يجب أن تكون في حدود القانون دون أن تشكل جرما يعاقب عليه القانون، الأمر الذي يستدعي

تحريك دعوى الحق العام وأيضاً تطبيق قانون منع الإرهاب على من قام بارتكابه حماية للنظام العام للدولة.

7- أن الأفعال التي قامت بها المُخبر ضده تشكل جريمة يُعاقب عليه القانون، ويستوجب المساءلة القانونية، ولأننا دولة مؤسسات وقانون التي تقضي بأن الجميع سواسية تحت مظلة الدستور والقانون.

ارتكب المذكور جرم التمييز العنصري بين الأردنيين : فقد قسم المذكور الأردنيين إلى قسمين ( الأردنيين أبناء القبائل الأردنية، والأردنيين المجنسين ) وهذا تمييز فئوي وعنصري وزرع للتفرقة بين مكونات الشعب الأردني مخالف للقانون وللدستور، فكل من يحمل الرقم الوطني الأردني قانوناً ودستوراً هو أردني.

9- سعى المذكور بخطابه الإعلامي المشبوه إلى زرع العداء والكراهية بين مكونات الشعب الأردني : فمن خلال صريح كلامه وجوهره ومضمونه سعى لإقناع الأردنيين المجنسين - بحسب تقسيم الغرايبة للشعب الاردني - سعى لإقناعهم أن

الأردنيين من ابناء القبائل الاردنية كارهون لهم ومهاجمون لهم لذلك فهو المدافع عنهم ! وهذا مخالف للواقع، فالشعب الاردني من كافة المنابت والأصول شعب واحد ومتجانس.

10 - قام المذكور  بمحاولات استعداء النظام الهاشمي ضد القبائل الأردنية طاعناً بتاريخ القبائل الاردنية الذين بنوا الأردن وأسسوا دولة قوية بقيادة الهاشميين، ...... 

11- إهانة تاريخ القبائل الأردنية وتشويهه لصالح كسب ود من أسماهم بالمجنسين ضارباً بالوحدة الوطنية عرض الحائط.

سيدي صاحب الشرف الرفيع 

استناداً للمادة (2/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت تحريك دعوى الحق العام بالنيابة العامة كقاعدة عامة، واستناداً للمادة (20) من القانون بتلقي الاخبار عن الجرائم، واستناداً للمادة (27) من ذات القانون التي ألزمت "كل من علم بوقوع جُرم عليه إخبار المدعي العام بذلك" لكل ما تقدم فأنني أتقدم بهذا الإخبار راجياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخبر ضده وإحالته للمحاكمة حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

079 15 32 037

المحامي

حامي اسماء

اسماعيل نهار

مُقدم الإخبار المحامي

اسماعيل نهار السواعير