آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م.
ويأتي النظامان بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية، ما يتطلب تحديد المهام والاختصاصات المنوطة والوحدات التنظيمية المرتبطة به.
كما تتضمن التعديلات إلغاء مسمى أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والاكتفاء بمسمى الأمين العام، ودمج وحدة الموارد البشرية بالتطوير المؤسسي.
كما تتضمن آلية تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزراء، كسفراء غير مقيمين في الدول التي لا يوجد فيها بعثات مقيمة، وتنظيم مهامهم وسائر الشؤون المتعلقة بعملهم.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
