آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالدستور الأردني.
يستند مشروع الموازنة إلى فرضيات واقعية، ويتماشى مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث خُصصت الموارد المالية لعدد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين. يأتي ذلك في ظل تحديات إقليمية ضاغطة على الاقتصاد والاستثمار.
بلغ إجمالي النفقات المقدرة في المشروع 12,511 مليون دينار، بزيادة 16.5% عن العام السابق، منها 11,042 مليون دينار كنفقات جارية و1,469 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. كما توقع المشروع تقليص العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.9% لعام 2024.
خصصت الموازنة مبالغ لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم 15 ألف أسرة جديدة ورفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون دينار، ما يتيح زيادة أعداد المستفيدين. كما تضمنت الموازنة دعمًا للسلع الأساسية، مثل أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير.
وشملت المخصصات المالية تعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان أدائها بكفاءة والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
تعكس الموازنة رؤية لتحقيق الاعتماد على الذات، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة بـ81.6% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بمعدل 2.5% حقيقي و4.9% اسميًا مع استقرار معدلات التضخم.
رؤية تنموية معززة للاستدامة والاعتماد على الذات
يمثل مشروع الموازنة العامة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية، بما ينسجم مع الظروف المحلية والإقليمية.
