قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اتخاذ سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصًا مالكي المركبات التي انتهت مدة ترخيصها لعدة سنوات.
وتضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات الإضافية المستحقة عليها، شرط أن يتم تجديد الترخيص قبل تاريخ 31 ديسمبر. كما يشمل الإعفاء رسوم الاقتناء عن السنوات السابقة ورسوم إعادة التسجيل، إذا كانت مستحقة، للمركبات التي لم يتم ترخيصها لأكثر من سنة.
وأوضح المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيل على المواطنين، وتشجيعهم على الالتزام بتجديد ترخيص مركباتهم، بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة. وأكد المجلس أن القرار يهدف أيضًا إلى تحسين تنظيم قطاع النقل وضمان التزام المركبات بالقوانين المعمول بها.
ودعا مجلس الوزراء أصحاب المركبات المعنيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات خلال المهلة المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان السلامة للجميع.