تعديلات جديدة على معهد الإدارة العامَّة

وانسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024م؛ بهدف تعزيز دور المعهد في تمكين الموارد البشريَّة في القطاع العام ورفع كفاءاتها ومهاراتها، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.، وبالتَّالي تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تحقِّق الحوكمة الخاصَّة لعمل المعهد، وذلك باستبدال اللَّجنة التَّوجيهيَّة بمجلس أمناء من أعضاء متطوِّعين يرأسه الوزير المكلَّف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التَّشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من خلال تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنُّهوض بأداء المعهد.

وتتضمَّن التَّعديلات الجديدة إجراءات من شأنها تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.