آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمان، 27 تشرين الأول 2024 - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2024، الذي ينص على إعفاء المكلفين من الغرامات الضريبية والجمركية وبدل المصادرات المفروضة بموجب القانون، بالإضافة إلى النفقات الإدارية المترتبة عليها، بهدف تسهيل تسوية القضايا الجمركية للمكلفين.
وتتضمن الآلية خطوات وإجراءات محددة لتطبيق القرار، وتتوزع كما يلي:
1. تقديم طلب خطي: يقوم المكلف أو من يمثله بتقديم طلب خطي يطلب فيه تطبيق قرار مجلس الوزراء مع ذكر رقم القضية.
2. تسجيل الطلب ودراسته: يُسجل الطلب في ديوان دائرة الجمارك، ثم يُرسل إلى مديرية القضايا لدراسته وإصدار التوصية من القسم المعني.
3. القرار بقبول أو رفض الطلب: بناءً على توصية القسم، يُصدر مدير مديرية القضايا قراراً بقبول أو رفض الطلب.
4. التنازل القانوني: يشترط تقديم تنازل من المكلف، يتضمن موافقته على عدم المطالبة بأي رسوم أو غرامات أو مبالغ أخرى قد تكون مستحقة له من دائرة الجمارك خلال السنوات الثلاث من تطبيق القرار، وذلك ضمن حدود المبلغ المعفى عنه.
5. التعامل مع القضايا المعدلة: تُطبق المعايير الجمركية المتعلقة بتعديل التكييف الجمركي أو أي تعديل في عناصر تحديد الغرامة، وفقاً لتاريخ اكتشاف المخالفة أو تاريخ الضبط.
6. نطاق الإعفاء: يقتصر الإعفاء على الغرامات الجمركية والضريبية ونفقات التحصيل الإدارية المرتبطة بالقضايا الجمركية، ولا يشمل الغرامات الأخرى أو المبالغ المستحقة من خلال البيانات الجمركية.
7. تطبيق الإعفاء على المبالغ المتبقية: يُطبق القرار على المبلغ المتبقي بعد خصم الأقساط المدفوعة لحساب القضية، وفي حالة المبالغ المدفوعة كتأمين قبل صدور القرار، تُخصم من المبالغ المتبقية على المكلف.
8. دفع الغرامات فوراً: يتوجب دفع الغرامات والمبالغ المترتبة على المكلف فوراً ولا يجوز تقسيطها، ويمكن للمكلف دفع دفعات معينة كتأمين حسب النسبة المحددة.
9. إجراءات إحصائية: يُسجل إجراء تطبيق القرار ضمن إجراءات الملف على نظام القضايا المركزي، ويقتصر التطبيق على القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظمة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019.
10. دراسة الطلبات الخلافية: تتولى لجنة متخصصة دراسة الطلبات الخلافية وإمكانية شمولها بالإعفاء، وتتكون اللجنة من مساعدي مديري الرقابة والتفتيش، الشؤون القانونية، والقضايا الجمركية، وترفع توصياتها إلى مدير مديرية القضايا لاتخاذ القرار النهائي.
11. منع دفع المبالغ المستحقة للمستفيدين: تُوضع إشارة في الأنظمة المالية لدى مديرية الشؤون المالية ونظام الجفمس، لضمان عدم دفع أي مبالغ مستحقة للمستفيدين إلا بعد حسم قيمة المبالغ المعفاة بموجب القرار.
تهدف هذه الآلية إلى دعم التسهيلات الجمركية وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، وتطبيق القانون بمرونة مع الحفاظ على الالتزامات المالية المستحقة للدولة.
