آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أعلنت اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان أنها خاطبت وزارة العمل بشأن إحالة مطالب عمال المياومة إلى إجراءات النزاع العمالي، في ظل عدم استجابة الأمانة لمطالب النقابة. جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة، خالد أبو مرجوب، إلى وزير العمل، حيث أوضح أن هذا الإجراء يأتي بموجب أحكام قانون العمل الأردني.
وأشار أبو مرجوب إلى أن النقابة كانت قد تقدمت بطلب رسمي للأمانة بتاريخ 7 أكتوبر 2024، لبحث المطالب العمالية التي تهم العاملين بنظام المياومة، لكن الأمانة لم تتجاوب مع هذا الطلب ولم يتم التباحث حوله. لذلك، اتجهت النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية عبر إحالة القضية إلى وزارة العمل للبدء بإجراءات النزاع العمالي.
وتتضمن المطالب العمالية التي قدمتها النقابة عدداً من النقاط الرئيسية التي تسعى لتحسين أوضاع العاملين، ومن بينها صرف بدل غلاء المعيشة وبدل خطورة العمل، بالإضافة إلى إعادة تفعيل صندوق الخدمات الاجتماعية الخاص بالنقابة، الذي تم إيقافه سابقاً، مع تحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة منذ تاريخ إيقاف الصندوق.
كما تضمنت المطالب ضرورة التزام أمانة عمان بتطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بساعات العمل الإضافية، العمل المرن، والإجازات بجميع أنواعها. وطالبت النقابة بشمول جميع العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الذي يخضع للضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم التقاعدية.
ومن أبرز القضايا التي أثارتها النقابة في كتابها هي قضية التقاعد المبكر للعاملين بنظام المياومة، حيث أكدت النقابة رفضها لإجبار أي عامل على التقاعد المبكر دون رغبته، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب. كما شددت النقابة على ضرورة عدم اللجوء إلى هيكلة الموظفين بحجة "الترشيق والترشيد"، حيث ترى أن هذا النهج يهدد الأمن الوظيفي للعاملين.
وأكد أبو مرجوب أن النقابة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، مشيراً إلى أن عدم التجاوب مع المطالب العمالية يعرض الأمانة لاحتمال تصاعد التوترات العمالية، خاصة في ظل تجاهل التواصل والحوار مع ممثلي العمال.
وطالبت النقابة وزارة العمل بالتدخل العاجل لحل هذه القضية وضمان حقوق العاملين في البلديات وأمانة عمان، لاسيما أن هذه المطالب تعتبر حقوقاً أساسية وفقاً لما نص عليه قانون العمل والأنظمة المعمول بها في المملكة. كما دعت إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الأمانة لحل النزاع بشكل ودي، وتحقيق مطالب العاملين دون اللجوء إلى التصعيد.
وتختتم النقابة بأن مصلحة العمال وأمنهم الوظيفي يجب أن تكون أولوية في كل القرارات المتعلقة بهم، وأن الحفاظ على استقرار العمل في الأمانة والبلديات يرتبط بشكل مباشر بتلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
