آخر الأخبار
راصد الإخباري :
**استمرار التسجيل في برنامج "استدامة ++" لدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص**
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرار التسجيل في برنامج "استدامة ++" الذي يدعم اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي بواقع 30 ديناراً شهرياً. كما يقدم البرنامج حافز شمول بواقع 100 دينار تصرف للمؤمن عليه كل ثلاثة شهور.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المستفيدين الكلي من البرنامج وصل منذ انطلاقه إلى نحو 25 ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف والبالغ 34 ألف مؤمن عليه. ودعت المنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص للتسجيل في البرنامج من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo) لما له من أهمية كبيرة في توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأكدت المؤسسة أن برنامج "استدامة ++" يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة لفترة زمنية تصل إلى 12 شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم. كما أكدت أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.
وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج، بيّنت المؤسسة أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن يكون العاملون الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج قد التحقوا بالعمل لدى المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022، بشرط ألا يزيد عدد العاملين لديها عن 10 عمّال عند تاريخ تقديم الطلب، وألا تزيد أجورهم فيها على 500 دينار، وألا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وألا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، مع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.
أما الأفراد العاملون لحسابهم الخاص، سواء الأردنيين أو غير الأردنيين، فيشترط لاستفادتهم من البرنامج ألا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على 500 دينار، وأن يكون شمولهم بالضمان الاجتماعي بعد تاريخ 1/6/2022، وأن يكونوا ضمن الفئات التي تشمل الأفراد العاملين في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة. كما يشمل البرنامج حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة، مع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.
يذكر أن البرنامج ينفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية ويعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة.
