قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الكفالة الصِّفريَّة والتتبُّع الإلكتروني على البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة وبالعكس، وإعفائها من بدلات التَّرانزيت والتتبُّع الإلكتروني.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على المستثمرين، والنَّاتجة عن فرض كفالة على مدخلات ومخرجات البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة.