المطالبة بمعايير لصرف الادوية المخدرة

أعضاء تحالف "مكافحة المخدرات" يدعون لوضع معايير موحدة لصرف الأدوية..واستمرار الرقابة على القطاع الصحي

عمان- بشكل عام، فإن الأدوية سواء كانت مصادرها طبيعية أم صناعية؛ هي مواد خاصة وفي غاية الأهمية حيث إنها تتعلق بالإنسان وصحته؛ فإذا استخدمت بشكل خاطئ ومخالف للتعليمات، وتحديداً إذا كانت مخدرة، فإنها تشكل خطراً كبيراً، وقد تؤدي إلى نتائج سلبية على الأفراد والمجتمعات ككل.

لفهم آليات الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً والسلائف الكيميائية، وسوء الاستخدام الناتج عنها، قام أعضاء التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات، التابع لمنتدى دعم قطاع العدالة، بزيارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الإثنين 29 كانون الثاني/ يناير 2024، للإطلاع على دور المؤسسة الرقابي وبحث سبل التعاون المشترك.

وأوضح مدير عام المؤسسة، د. نزار مهيدات، أنه وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام "نقوم بالرقابة المستمرة للتأكد من الالتزام بالوصفة الأمنية للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها".

ولفت إلى أن المؤسسة بادرت بإعداد وتنفيذ مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية منذ عام 2021 للحد من تزوير الوصفات الطبية وأختام الأطباء وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها وذلك من خلال عدة مراحل؛ أولها الدراسة المطولة من قبل كوادر المؤسسة للوصول إلى مواصفات عالية الجودة تتماشى مع العلامات الأمنية المتبعة عالمياً.

وبين مهيدات أن المؤسسة تدرس مشروعاً إلكترونياً لتتبع هذه الأدوية منذ استيرادها وحتى وصولها للمريض لتجويد نوعية الرقابة عليها، وذلك يأتي استمراراً لجهودها وتنفيذاً لرسالتها في ضمان دواء آمن والحد من إساءة استخدامه، وتطويراً لأدواتها الرقابية، لضمان سلامة وجودة الأغذية، وفعالية ومأمونية الدواء.

وشدد على على ضرورة الرقابة على الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ومنع إساءة إستخدامها، بالإضافة  إلى الرقابة على السلائف الكيميائية كونها مواد تحتاج إلى تصاريح لإستيرادها وتصديرها، وأيضاً تنفيذ الجولات التفتيشية الدورية على الصيدليات، مشيراً إلى  دور المؤسسة  كنقطة اتصال مع الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات (INCB) والعاملة تحت مظلة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، إضافة إلى الدور التشريعي للمؤسسة، حيث يوجد قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الذي يعنى بشكل رئيسي في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على هذه المواد .

بدوره؛ ثمن رئيس التحالف، اللواء المتقاعد طايل المجالي، جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ما تقوم به من رقابة وخدمات وجهود من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والسلم المجتمعي، مؤكداً على أهمية تعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل المواجهة التي يخوضها الأردن ضد تجار ومروجي المخدرات.

من ناحيتهم، أكد أعضاء التحالف خلال نقاشاتهم على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات للتأكد من صرف الأدوية لمستحقيها، وكذلك التعاون بين كافة الجهات من أفراد وعاملين في المجال الصحي ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على آفة المواد المخدرة، إضافة إلى تدريب الصيادلة المفتشين على مواصفات الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية وكيفية الكشف عن تزويرها، وصولاً إلى عقد المحاضرات للصيادلة في الصيدليات والمستشفيات والأطباء في العيادات بهذا الخصوص، وإعداد بروشورات وأدلة إرشادية للمواطنين لزيادة وعيهم بمخاطر الأدوية المخدرة وسوء استعمالها.

وأوصوا بأهمية اعتماد معايير موحدة لصرف الأدوية، وتطوير التشريعات الرقابية في هذا السياق، إلى جانب إيجاد منصة لتصحيح المعلومات الخاطئة والإعلانات الزائفة أو الكاذبة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً فيما يتعلق بالأدوية التجميلية، فضلاً عن توجيه رسائل توعوية للأهالي وأطفالهم والمدارس والجامعات بكيفية استخدام الأدوية وتجنب الوقوع تحت تأثيراتها.