ما فحوى مؤتمر "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"؟ (فيديو+صور)

عقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" مؤتمرا صحفيا بعنوان "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"، حيث تم استعراض الواقع الحالي في فلسطين وأهمية تحقيق الحرية والحق والعدالة للشعب الفلسطيني.

شارك في المؤتمر عدة شخصيات بارزة من المجتمع المدني، بداية من الأستاذ نضال منصور، مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، الذي ألقى الضوء على التحديات التي يواجهها الصحفيون في فلسطين وأهمية حماية حرية الصحافة في ظل الظروف الصعبة.

وعبرت الأستاذة هديل عبد العزيز، منسقة "همم" ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، عن أهمية توفير الرعاية القانونية والدعم للفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم والقمع السياسي.

من جانبه، تحدث الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عن الجهود التي تبذلها المنظمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز العدالة والمحاسبة.

وأكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، على أهمية دور المنظمات الأهلية في دعم قضية فلسطين وتعزيز التوعية والنشاطات المجتمعية.

وأخيراً، تحدثت هبة زيادين، باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن التحديات التي تواجهها المواطن الفلسطيني وضرورة حماية حقوقه في ظل الاحتلال والتمييز .

عند نهاية المؤتمر، أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الحاجة الماسة لتعزيز الحرية والحق والعدالة لفلسطين، ودعت الجهات المعنية في المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الأساسية.

 

 "كلمة وموقف" 

هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"

تقدمها

هديل عبد العزيز

منسقة "همم"

مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية

كلمة همم داخل المؤتمر الصحفي "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"

العزيزات والأعزاء

الضيوف الكرام

من عمّان تحية تقدير وإجلال لكل الصامدين في أوطانهم، والمدافعين عن حقهم وكرامتهم من أجل نيل حريتهم واستقلالهم.

حرصت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، وهي تحالف يضم: 11 منظمة مدنية للمبادرة والدعوة لهذا المؤتمر الصحفي لنؤكد على ما يلي:

1.نضال مؤسسات المجتمع المدني لا ينفصل عن تطلعات وأماني شعوبها، وهي ستكون في طليعة الرافضين والمقاومين لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة من يعملون من أجل الحرية والكرامة وحماية حقوق الإنسان.

2.تؤمن "همم" بحق الشعوب بمقاومة المحتل، وحق تقرير المصير، وهي من مبادئ حقوق الإنسان، وترفض المعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية، وتتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين بانتقائية وشكل مجتزأ.

3.إسرائيل دولة احتلال، ونظام فصل عنصري يجب أن يخضع للمساءلة، وأن لا تفلت من العقاب على جرائمها.

الضيوف الكرام..

على مدار 9 أيام شنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقامت بقصف وتدمير ممنهج للأحياء السكنية، واستهدفت المنشآت الصحية والخدمية، وفرضت طوقا من الحصار حرم أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة من احتياجاتهم الأساسية؛ كالماء، والطعام، والدواء، والكهرباء.

لا نتردد بالقول إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية أودت بحياة 2750 شهيدا وشهيدةً والعدد يزداد في كل لحظة، من بينهم 1000 طفل وطفلة، والعدوان لم تسلم منهم الطواقم الطبية وامتد ليستهدف الصحفيين والصحفيات، فاستشهد 11 صحفيا وصحفية في محاولة متعمدة لقتل شهود الحقيقة بغية اخفاء جرائمه.

ولا تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن ارتكاب المذابح حتى وصف مدير الأونروا واقع غزة بأنها "حفرة في الجحيم"، فيما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة لتهجير فلسطينيي غزة عن أراضيهم، ويطالبهم علناً بالنزوح عن منازلهم مما يعدّ جريمة تطهير عرقي بموجب شرعة حقوق الإنسان، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني. 

تستهجن "همم" موقف الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وتتجاهل كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تحكم وتنص على آليات لحماية المدنيين في زمن الحرب، والأكثر بشاعة أن تقدم الدعم السياسي، والعسكري، والأمني للاحتلال مما يُعد ضوءاً أخضر للاستمرار في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية ضد الفلسطينيين وهو يرتكب العديد من الجرائم المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فهو ينفذ عقوبات جماعية بحق الفلسطينيين وبذلك يخالف المادة (33) من اتفاقية جنيف، وكذلك يمنع مرور إرساليات الأدوية، ويحد من حركة الصليب والهلال الأحمر، والأطباء، ويستهدفهم بالقصف مما يشكل خرقا فاضحا للمادة (23) من ذات الاتفاقية، ويعمل على منع وصول الغذاء والمؤن مما يعتبر إخلالا بالمادة (59) من اتفاقية جنيف.

يستهدف الاحتلال وبشكل معلن تنفيذ تهجير قسري للسكان في غزة، ولا يلتفت لكل الاعتراضات الأممية، والدولية، ولا يلتزم أو يحترم المادة (49) من اتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري والجماعي.

ترى "همم" أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتوافر فيه أركان جريمة الإبادة الجماعية، فهو يقطع الإمدادات الأساسية، ويستهدف المدنيين، ويقوم بتهجير قسري، وكل ذلك مثبت بتصريحات لقادة سلطة الاحتلال، وهو ما ينطبق بشكل باتٍ وحاسمٍ ما نصّت عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد عرّفت الإبادة الجماعية "أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، او دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، مثل قتل الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا".

وعلى ضوء كل ذلك، فإن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تطالب بالآتي:

1.تُثمن "همم" تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني الداعي إلى وقف العدوان، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، وتدعو الحكومة إلى الاستمرار في العمل لوقف كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتطالبها بوقف كل أشكال التطبيع السياسي، والاقتصادي مع الاحتلال.

2.وقف فوري للعدوان على فلسطين.

3.فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

4.رفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين في غزة.

5.دعوة المحكمة الجنائية الدولية لأخذ التدابير والإجراءات لفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن المحكمة لها ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية عضوية فلسطين في المحكمة.

المجد للمدافعين عن أوطانهم، المجد للمدافعين عن الكرامة وحقوق الإنسان.