تراجع بيع وشراء العقارات والشقق رغم الاجراءات التحفيزية.. تفاصيل
راصد الإخباري -
لماذا تراجع بيع وشراء العقارات والشقق رغم الإجراءات التحفيزية من حكومة الرزاز..؟ لقد سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني انخفاضا بنسبة 11% في العام 2019 مقارنة مع العام 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، وذلك برغم الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة الأردنية العام الماضي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني العام الماضي 6.53 مليارات دولار مقابل 7.33 مليارات دولار في العام الذي سبقه.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة إن عمليات بيع الشقق تراجعت بنسبة بلغت 1%، فيما ارتفع بيع الأراضي بنسبة 9% مقارنةً بعام 2018، بينما انخفضت قيمة الإيرادات العقارية خلال عام 2019 بنسبة 14% مقارنةً مع العام 2018، لتبلُغ 325 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد قررت في تشرين الأول الماضي تخفيض رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ بالأصل 9% من القيمة الإجمالية للعقار وذلك بنسبة 50%، وتخفيض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى.
ورأى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال عواملة، الذي فاز برئاسة الجمعية مجددا الأسبوع الماضي، أن قطاع العقار ورغم الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة، ما زال يعاني من العديد من التحديات التي انعكست على حجم التداول.
وقال إن أهم العوامل التي أثرت على قطاع العقار تتمثل بارتفاع الأسعار وكلف البناء وزيادة الضرائب التي طاولت مختلف المستلزمات، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأراضي، وخاصة في العاصمة عمان ومراكز المحافظات، وبالتالي فإن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، على أهميتها، غير كافية لإنقاذ قطاع العقار وتنشيطه بالصورة المطلوبة.
وأكد أهمية إعادة النظر بمجمل الضرائب المفروضة على مواد البناء والعمل على تخفيض قيم تقدير الأراضي المرتفعة وما يترتب عليها من ارتفاع في رسوم التسجيل وضرورة تبسيط إجراءات الترخيص والسماح بزيادة مساحات الشقق في المشاريع الإسكانية وأعداد الطوابق.
ولفت كذلك إلى أن العديد من الشركات العاملة في قطاع الإسكان هاجرت الى بلدان أخرى، مثل تركيا والإمارات وغيرها، ما أثر على سوق العقار واحتمال حدوث نقص مستقبلاً في أعداد الشقق السكنية التي يحتاجها الأردن سنويا.
كما أكد مستثمرون أردنيون أن مليارات الدولارات من الاستثمارات العقارية هجرت البلاد إلى دول أخرى خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدم ملاءمة بيئة الاستثمار المحلية والتعقيدات التي تضعها السلطات المختصة أمام رؤوس الأموال في هذا القطاع، بينما لم تتحقق الوعود الحكومية بمعالجة هذه المشكلات. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أخيراً، إنه استنادا إلى البيانات الإحصائية وبمقارنة الفترة من 21 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي بالفترة المقابلة من العام 2018، فقد بلغ عدد بيوعات الأراضي 21839 عقاراً مقارنة مع 14790 في العام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 48%. وبلغ عدد بيوعات الشقق للفترة ذاتها للعام الحالي 7078 شقة مقابل 5264 في العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 34%. واعتبر مدير دائرة الأراضي أنه نتيجة للآثار الإيجابية لخطة التحفيز، فقد قررت الحكومة تمديد فترة إعفاء ما مساحته 150 متراً من الشقق من الرسوم حتى نهاية العام الحالي.
لماذا تراجع بيع وشراء العقارات والشقق رغم الإجراءات التحفيزية من حكومة الرزاز..؟ لقد سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني انخفاضا بنسبة 11% في العام 2019 مقارنة مع العام 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، وذلك برغم الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة الأردنية العام الماضي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني العام الماضي 6.53 مليارات دولار مقابل 7.33 مليارات دولار في العام الذي سبقه.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة إن عمليات بيع الشقق تراجعت بنسبة بلغت 1%، فيما ارتفع بيع الأراضي بنسبة 9% مقارنةً بعام 2018، بينما انخفضت قيمة الإيرادات العقارية خلال عام 2019 بنسبة 14% مقارنةً مع العام 2018، لتبلُغ 325 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد قررت في تشرين الأول الماضي تخفيض رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ بالأصل 9% من القيمة الإجمالية للعقار وذلك بنسبة 50%، وتخفيض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى.
ورأى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال عواملة، الذي فاز برئاسة الجمعية مجددا الأسبوع الماضي، أن قطاع العقار ورغم الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة، ما زال يعاني من العديد من التحديات التي انعكست على حجم التداول.
وقال إن أهم العوامل التي أثرت على قطاع العقار تتمثل بارتفاع الأسعار وكلف البناء وزيادة الضرائب التي طاولت مختلف المستلزمات، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأراضي، وخاصة في العاصمة عمان ومراكز المحافظات، وبالتالي فإن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، على أهميتها، غير كافية لإنقاذ قطاع العقار وتنشيطه بالصورة المطلوبة.
وأكد أهمية إعادة النظر بمجمل الضرائب المفروضة على مواد البناء والعمل على تخفيض قيم تقدير الأراضي المرتفعة وما يترتب عليها من ارتفاع في رسوم التسجيل وضرورة تبسيط إجراءات الترخيص والسماح بزيادة مساحات الشقق في المشاريع الإسكانية وأعداد الطوابق.
ولفت كذلك إلى أن العديد من الشركات العاملة في قطاع الإسكان هاجرت الى بلدان أخرى، مثل تركيا والإمارات وغيرها، ما أثر على سوق العقار واحتمال حدوث نقص مستقبلاً في أعداد الشقق السكنية التي يحتاجها الأردن سنويا.
كما أكد مستثمرون أردنيون أن مليارات الدولارات من الاستثمارات العقارية هجرت البلاد إلى دول أخرى خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدم ملاءمة بيئة الاستثمار المحلية والتعقيدات التي تضعها السلطات المختصة أمام رؤوس الأموال في هذا القطاع، بينما لم تتحقق الوعود الحكومية بمعالجة هذه المشكلات. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أخيراً، إنه استنادا إلى البيانات الإحصائية وبمقارنة الفترة من 21 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي بالفترة المقابلة من العام 2018، فقد بلغ عدد بيوعات الأراضي 21839 عقاراً مقارنة مع 14790 في العام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 48%. وبلغ عدد بيوعات الشقق للفترة ذاتها للعام الحالي 7078 شقة مقابل 5264 في العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 34%. واعتبر مدير دائرة الأراضي أنه نتيجة للآثار الإيجابية لخطة التحفيز، فقد قررت الحكومة تمديد فترة إعفاء ما مساحته 150 متراً من الشقق من الرسوم حتى نهاية العام الحالي.
