اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
كما جاء في الأسباب الموجبة "ولتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، وللتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر بما تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية لتواكب التطورات التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الاشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.
كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.
من جانبه، قال وزير الداخلية مازن الفراية أمام مجلس النواب، إن حوادث السير المسجلة في العام الماضي بلغت 169 ألف حادث، تسببت بـ 562 وفاة و17096 إصابة، مشيرا إلى أن حوادث السير منذ بداية العام الحالي حتى 27 تموز الماضي، أدت إلى وفاة 383، وإصابة 6331 شخصا.
وتحدث الفراية، عن رصد عشرات الآلاف من مخالفات قطع إشارة حمراء والسير بعكس الاتجاه، وقيادة المركبات بصورة متهورة واستعراضية خلال العام الماضي.
وكشف عن وجود 250 ألف مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم يتم تجديده، ما استدعى تشديد مخالفة استخدام المركبة دون ترخيص بمشروع القانون المعدل لقانون السير، مؤكدا أن مشروع القانون جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
"#The Parliament" approves an amended draft of the #Traffic_Law
The House of Representatives, in a session held on Wednesday under the presidency of Council President Ahmad Al-Safadi and the presence of ministry officials, approved the amended draft of the Traffic Law for the year 2023 as proposed by the parliamentary legal committee.
The reasons for the amended draft of the Traffic Law stem from the need to keep up with technological advancements that have occurred in vehicle types, specifications, and equipment, aiming to enhance traffic safety and contribute to reducing road accidents. The amendments involve imposing stricter penalties on violations that directly or indirectly result in loss of life or pose a danger to road users, including public transport lanes, public and private properties.
The reasons also state the establishment of a higher council for traffic safety, responsible for formulating the national strategy for traffic safety, its executive plan, and unifying the efforts of all relevant authorities in traffic and transportation safety. This includes expanding definitions related to contemporary traffic safety to facilitate and streamline the implementation of regulatory procedures that keep pace with technological developments used in traffic and transportation fields. This encompasses vehicle-related information, driver's licenses, data, documents, images, and electronically extracted accident information from computers, traffic monitoring devices, and electronic means.
The amended draft includes intensified penalties of imprisonment and fines for violations committed by drivers, such as running red lights, reckless driving, driving under the influence of alcohol or drugs, as well as driving without a valid license or driving a vehicle for which they are not authorized or whose license has expired. The penalties are also increased for other violations outlined in the amended draft of the law.
Furthermore, the draft law stipulates that the court cannot waive personal rights if the party responsible for the accident was under the influence of alcohol or substances affecting judgment, or if they were driving without a license or with a license not permitting them to drive that type of vehicle according to the provisions of this law. The driver will not be held criminally liable if the injured party's actions were the primary cause of the accident.
Minister of Interior Mazen Al-Faraya addressed the Parliament, stating that recorded road accidents in the previous year reached 169,000 incidents, resulting in 562 fatalities and 17,096 injuries. He noted that since the beginning of the current year until July 27, road accidents have led to 383 deaths and 6,331 injuries.
Al-Faraya also highlighted tens of thousands of violations, including running red lights, driving against traffic, and reckless and stunt driving during the previous year. He revealed the presence of 250,000 vehicles with expired licenses for three years, necessitating the strengthening of penalties for using a vehicle without a license in the amended draft of the Traffic Law. He affirmed that the draft law is a response to the significant increase in the rate of accidents, deaths, and resulting injuries.