آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميَّة في الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة، لتصبح ديناراً واحداً عن كلِّ كلمة بدلاً من (55) قرشاً.
ويأتي القرار بهدف زيادة الدَّعم الحكومي للصُّحف اليوميَّة، وتمكينها من إيجاد حلول وإيرادات مستدامة في ظلِّ التَّحدِّيات التي تعانيها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع بقيَّة وسائل الإعلام.
وخلال الجلسة، قدَّم وزير الدَّولة لشؤون الإعلام النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول إيجازاً حول الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الإعلام، وتذليل التحدِّيات التي يواجهها، بما في ذلك الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة التي تعمل بموازاة ذلك على تنفيذ خطط للتحوُّل الرَّقمي إلى جانب إصداراتها الورقيَّة؛ بهدف مواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التِّقنيَّة.
كما تناول الشّبول جهود الحكومة في مجال تمكين النَّاطقين الإعلاميين وتعزيز دورهم في التَّعامل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بالمعلومات، لافتاً في هذا الصَّدد إلى التَّدريب النَّوعي والمكثَّف الذي أنجزته الحكومة خلال الشُّهور الماضية؛ لتمكين النَّاطقين الإعلاميين في الوزارات، والذي سيتمُّ تطبيقه خلال العام المقبل على النَّاطقين الإعلاميين في بقيَّة المؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022م.
وتأتي التَّعديلات لغايات تحفيز الاستثمار في قطاعات العقار والإسكان، وزيادة حجم التَّداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة الرُّسوم المستوفاة عن عقود البيع والهِبة.
كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات تحديد قيم الرُّسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي، بما يتناسب مع القيم الحقيقيَّة للخدمات والقيمة الشِّرائيَّة للدِّينار، بالإضافة إلى إعفاء معاملات البيع اللَّاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلاميَّة للعقارات.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة له، والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة.
كما يأتي النظِّام لغايات الاستمرار بدعم المزارعين والقطاع الزِّراعي من خلال تحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة.
وأقرَّ المجلس كذلك نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022م، الذي يهدف إلى تحديد المستفيدين الحقيقيّين من الشَّركات المسجَّلة في المملكة.
