الخصاونة يطلب الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية

أطلق رئيس الوزراء / رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، في المركز، الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية / الإصدار الثاني (2022 - 2030)، كأول استراتيجية في المنطقة، معنية بالحد من مخاطر الكوارث.

وتهدف الاستراتيجية، التي تأتي استجابةً للتغيّرات المناخيّة والكوارث الطبيعية التي باتت تشكّل تحدياً للتخطيط والتنمية، إلى تقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها، وتحديد الترتيبات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث وفق أساس قانوني ومؤسسي وتخطيط وتنفيذ برامج الحد من المخاطر بكفاءة، ووضع أنظمة الإنذار المبكر وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب الحد من المخاطر وتعزيز مقاومة تهديداتها لدى القطاعين العام والخاص.

ولفت رئيس الوزراء، في كلمة خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، بحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والداخلية مازن الفرايه والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، إلى أن بلدنا شهدت كما شهد العالم أجمع خلال السنوات الثلاث الماضية واحدة من أصعب الأزمات في تاريخ البشرية تجاوز تأثيرها الزماني والمكاني كل التوقعات وتحدت أدق الاستراتيجيات وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة المراجعة المستمرة للاستراتيجيات.

وقال رئيس الوزراء "وإن كنا تجاوزنا هذه الأزمة وقطعنا شوطاً في طريق التعافي بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين والجهود الحكومية والشعبية، فإن هذه الأزمة لن تكون آخر الأزمات فقد شهد العالم خلال السنوات الماضية العديد من الكوارث الـتـي قد تكرر نفسها في أي وقت وقد نشهد كوارث لم نشهدها من قبل والتي قد تهدد مخاطرها حياة البشر والبنية التحتية واقتصادات الدول بحسب قوتها وأثرها الزماني والمكاني".

وأكد الخصاونة أن التعامل مع أزمة كورونا لم يكن بالأمر السهل فقد أنشأت هذه الحكومة المستشفيات الميدانية وجهزتها بالمعدات كافة، وقامت بتوظيف الآلاف من الكوادر الصحية وتوفير ملايين الجرعات من المطاعيم، بالإضافة إلى الإنفاق على استدامة الأعمال ودعم المتضررين من القطاع الخاص والفئات الأكثر تضرراً من الجائحة، في ظل موازنة ضيقة مع الاستمرار في تقديم الخدمات العامة والإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية في الوقت نفسه، مشددا على أن أي تهاون في وضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية في التعامل مع الكوارث سيكون ثمنه باهظاً في حال حدوثها لا سمح الله.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وفي ضوء تحديث هذه الاستراتيجية فإنني أوجه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالبدء فوراً بالتعاون مع مؤسساتنا الوطنية العامة والخاصة والشركاء من المنظمات الدولية لترجمة هذه الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذية من خلال ما يلي:

أ‌- إيجاد سجل للمخاطر على المستوى الوطني والمحلي يحدد المخاطر المتوقعة وأولوياتها حسب احتمالية حدوثها وأثرها.

ب‌- وضع آلية منتظمة ومستدامة لتدفق المعلومات من مؤسساتنا العامة والخاصة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتوفير المعلومات اللازمة لبناء الخطط وإيجاد نظام إنذار مبكر مبني على مؤشرات لاحتمالية حدوث المخاطر المتوقعة.

ج- وضع الخطط اللازمة لمنع حدوث الكوارث أو تأخير حدوثها أو الاستجابة لها في حال حدوثها لا سمح الله.

د- إجراء التمارين النظرية والعملية على الخطط الموضوعة وتدريب الجهات التي ستشارك في تنفيذها على أدوارهم في هذه الخطط ثم الخروج بالدروس المستفادة من هذه التمارين وتعديل الخطط والاستراتيجيات في ضوء ذلك.

من جهته، قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد حاتم الزعبي، "إننا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ونحن نحتفي باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، مؤمنون بمنعة الوطن، وبقدرة مؤسساته وعناصره كافة، على التواشج للحد من المخاطر المحدقة التي أصبحت الشغل الشاغل للإنسانية، والتي تنبه لها جلالة الملك عبدالله الثاني عندما رسم ملامح الإصلاح الوطني في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية للفترة المقبلة.

وأكد أن العالم اليوم، يواجه مخاطر الكوارث الطبيعية التي تزايدت في العقود الأخيرة، وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً، وتفرض نفسها بقوة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ولم تعد تشكّل هاجساً يهدد مسار الحياة في أيامنا هذه وحسب، بل واقعاً يهدد الأجيال القادمة تتزايد خطورتها وانعكاساتها يوماً بعد يوم على حياة المواطنين والموارد الطبيعية والبُنى التحتية.

ولفت العميد الزعبي إلى أن العالم واجه في السنوات الأخيرة تهديداً لم يسبق له مثيلا في العصر الحديث، سرعان ما تفشت فيه جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، سبقها اختلال عميق في منظومة الأمن الغذائي ابتداءً من سلاسل التوريد وانتهاءً بالقدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية، وتلاها ازدياد مؤشرات الصراع العسكري وتأثيرها على منعة الدول في الحد من مخاطر الكوارث ومجابهتها.

كما أكد أنه، وبتوجيهات سمو رئيس المركز الأمير علي بن الحسين، كان المركز سبّاقاً في ضرورة تأطير الجهد الوطني للحد من مخاطر الكوارث من خلال إصدار (الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2022 _ 2030) وصولاً لصياغة وإعداد الإصدار الثاني والذي جاء مُكمّلاً للإصدار الأول من الاستراتيجية (2022_2019)، لافتا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت السّباقة عربياً في إصدار هذه الاستراتيجية وتعزيزها بأدوات وواجبات محددة وبإطار زمني يجعل منها خارطة طريق تُعزز منعة المملكة في مواجهة مخاطر الكوارث على مستوى الإقليم.

ولفت نائب سمو رئيس المركز إلى أن الاستراتيجية تشكل مرجعيةً أساسيةً للوصول إلى فهم مشترك في مجال الكوارث والأزمات وتقييم أنظمة الحد من مخاطرها وبناء القدرات الوطنية استرشاداً بأهداف وأولويات التنمية في الأردن لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها؛ وضع الترتيبات والتوجيهات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث، وزيادة الوعي والمعرفة لدى المؤسسات والأفراد، إضافة إلى إقرار الأسس القانونية والمؤسسية للتخطيط والتنفيذ الفعّال، والإسهام في إدراج الحد من مخاطر الكوارث ضمن سياسات وبرامج التنمية.

بدورها، أشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندا أبو الحصن، التزام البرنامج بالعمل مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات باعتباره المظلة المعنية بتنسيق وتوحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية للتعامل مع الكوارث والأزمات.

وأعلنت عن إطلاق وتنفيذ مبادرة مكملة للجهد الذي نشهده اليوم، تهدف إلى تعزيز البيئة الممكنة لبرنامج الاشتمال التأميني الزراعي وتمويل المخاطر الشامل وتقديم المعرفة الفنية وتحديد أولويات التأمين الزراعي.

يشار إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يتولى الإشراف على الاستراتيجية التي تم إطلاقها بمشاركة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) ومتابعة تنفيذها بشكل عملي من قبل الجهات المعنيّة وفقاً لإطار عمل "سنداي" المعتمد دولياً في الحد من مخاطر الكوارث، لتجنب تأثيرها السلبي على مناحي الحياة كافة.

وكان رئيس الوزراء / رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور بشر الخصاونة، ترأس اجتماعا لمجلس إدارة المركز وذلك لمناقشة موازنة المركز السنوية والخطط الاستراتيجية المعني المركز بتنفيذها حفاظا على الممتلكات العامة وحياة المواطنين وزيادة فعالية إدارة الأزمات والكوارث في حال حصولها لا قدر الله.