بيان صادر عن مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان

    يصادف الأول من تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي لكبار السن، وبهذه المناسبة رأى مركز الحرية تسليط الضوء على واقع حقوق كبار السن، حيث عمل مركز الحرية ومنذ عام 2018  على رفع وتعزيز الوعي بحقوق كبار السن في الإتقاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك إيمامنا منه بدور مؤسسات المجتمع المدني في التنبيه لأهمية هذه الفئة من مجتمعنا وتعزيز وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، لأننا وجدنا أن مؤسساتنا الوطنية قد أغفلت هذه الفئة المهمة في مجتمعنا إلا ما ندروالجزء الآخر منها كان بعيدا كل البعد عن واقع كبار السن، لذا عمل المركز على عقد العديد من الدورات والورش واللقاءات مع المؤسسات الرسمية والهيئات المعنية والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ركزت فيها على حقوق كبار السن في الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بما في ذلك حقهم في الرعاية الصحية وحقهم في العمل وحقهم في التأمينات الإجتماعية..

     واقع الحال أظهر قصورا ظهر من خلال معاناة كبار السن في جائحة كورونا  " كوفيد -19 " وجوانب القصور في رعاية كبار السن، وقد كشفت الجائحة عمق الأزمة في التمييز القائم على العمر وضعف السياسات في حماية حقوق الإنسان لكبار السن، رغم أن المركز في عام 2018 قد خرج بتوصيات أي قبل ظهور جائحة كورونا ومنها:-

1 . إصدار قانون خاص بحقوق كبار السن على أن تتضمن مواده تنظيم حقهم في الرعاية  الصحية. 

2 . دعم الجهود الدولية الرامية لإعداد معاهدة الأمم البمتحدة لحقوق كبار السن.

3 .حماية المسنين من الإساءة والعنف من خلال تغليض العقوبات.

4 . تحسين جودة الخدمات الصحية الشاملة المقدمة لكبار السن الطبية والنفسية والتمريضية والتغذوية.

5 . العمل مع الجهات المعنية لإعتماد تخصص طب الشيخوخة.

6 . تغطية حدمات الرعاية الصحية المنزلية بالتأمينات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة. 

7 . رفع الوعي بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم وتعزيزمكانتهم في المجتمع ورفع الوعي لديهم.

8 . فتح المجال أمام كبار السن للعمل التطوعي والمشاركة في نشاطات الوطنية والإجتماعية وغيرها.

   إن مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان قد أخذ على عاتقة العمل من أجل حقوق كبار السن دون كلل أو ملل، رغم قلة الإمكانيات المالية المتوفرة، لذا إستمربتنظيم اللقاءات مع كبار السن لتوعيتهم بحقوقهم وإشراكهم في إقتراح السياسات الفضلى التي تمكنهم من التمتع بأبسط حقوقهم، إضافة لعمل المركز على رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع بالحقوق الأساسية لكبار السن والعمل على حمايتها وذلك بالعاون مع أمانة عمان الكبرى وبلدية مدينة السلط في محافظة البلقاء وسيتم تعميم هذه الأنشطة لتشمل كافة محافظات المملكة. 

    أن العمل على إحقاق حقوق كبار السن بحاجة للكثير من الجهد والصبروالوقت لأن العالم قد تأخر في الإنتباه والإهتمام بهم وهذا ما أشارت له المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت أمام مجموعة العمل المعنية بالشيخوخة هذا العام وتحديدا بتاريخ 11/4/2022 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث قالت :-  لفترة طويلة عانت حقوق كبار السن  من "الحماية غير الكافية،" ولا يزال يتم تجاهلها وإهمالها في السياسات الوطنية وعلى المستوى الدولي يتم نسيانهم ببساطة، وأشارت إلى أن مكتبها قد أجرى عدة دراسات تشير إلى ثغرات الحماية، وقالت إن تقريرها الذي قدمته الشهر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان حول التمييز والتفرقة على أساس السن أسفر عن استنتاجات لم تكن مفاجأة، وأكدت باشيليت أن الإطار الحالي لكبار السن "غير ملائم على الإطلاق،" في حين أن المشاركة الدولية كانت "بعيدة عن أن تكون منهجية" أو متماسكة، وأضافت ان النقص الواضح في وجود صك مخصص لحقوق الإنسان لكبار السن - بالإضافة إلى القيود الواضحة على الصكوك القائمة - بمثابة تذكير مستمر بأننا لا نفعل ما يكفي لحماية حقوقهم الإنسانية بشكل فعال، وقالت إن أيا من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تحتوي حاليا على أي نص محدد بشأن التمييز على أساس السن أو التفرقة العمرية.

بناء على ذلك فهذه دعوة من مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان للعمل معنا وبروح تشاركيه مع كافة المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية من أجل حماية حقوق كبار السن والإسترشاد بهم وبتجاربهم وخبراتهم، وتذليل العقبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، وتوفير الضمانات القانونية التي تمنع تغيبهم وتوفر الحماية اللازمة لهم.