المادة ١٧ تثير الجدل ما بين لجنة الصحة النيابية ووزير الصحة والأخير يرد

رانيا الأحمد- شهدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الاحد جلبة ما بين اعضاء اللجنة ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2022 .

وكان الخلاف ما بين النواب ووزير الصحة حول المادة رقم 17 والتي تنص على التالي : تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية 

أ- الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس. 

ب - الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق علينا من المجلس. 

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس. 

د - الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي 

١ - أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي. 

٢- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي. 

٣ - أن يكون التخصص الفرعي لجنة متخصصة. 

ولذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الهواري: المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الاردني ايجابية وستجلب كفاءات إلى الاردن 

وفي نفس السياق دافع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال اجتماعه مع لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الاحد ان المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الاردني هي مادة ستحقق العديد من الامور الإيجابية  فيما يتعلق بمزاولة مهنة الطب في الاردن وجلب كفاءات .

وقد تم وضع مشروع هذا القانون ليعمل المجلس الطبي الأردني بمقتضى القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠٠٥ على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم الأمر الذي تطلب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة اعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة، ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج،

ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبـي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال اجراء الامتحانات بطرق نوعية،

ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.