رئيس الوزراء: التأخير الذي لحق الإعلان عن خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر جاء لاستكمال بعض الجوانب في الإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي نسبت بها اللجنة الحكومية لتحديث القطاع العام
رئيس الوزراء: القطاع العام تراجع في خدماته وثقافته المؤسسية والإجراءات المتبعة فيه وتكريس مبدأ العقاب والثواب
رئيس الوزراء: لن تُمس حقوق العاملين في القطاع العام ولن يتم الاستغناء عن خدمات أي منهم
رئيس الوزراء: لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات