قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل المبيعات د. حسام ابو علي بأن التمديد الذي تم الاعلان عنه، لا يعني تأجيل الموعد القانوني لتقديم الاقرارات ا و تأجيل تسديد الضريبة وانما هو تأجيل موعد استبدال تقديم البيانات المالية الاولية التي تم تقديمها مع الاقرارات الضريبية بالبيانات المالية الاصولية المعتمده.
واضاف ابو علي ان القانون اشترط ان يكون قد تم تقديم الاقرار وتسديد الضريبة عن عام 2021 خلال المهلة القانونية*.