يدور ناقشاً حاداً في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لينتقل بعدها إلى الصالونات السياسية، حول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و الرواتب التي يتقاضاها رئيسها.
وعلى ما يبدو أن هذا التداول الذي لم يأتي بمعلومات جديدة بل جاء بمعلومات قد تكون مضلله في هذا الوقت، لنصل إلى أسئلة تدور في الاذهان حول ما هي دقة تلك المعلومات، وما هي الدوافع الحقيقية حول هذا التداول بتلك المعلومات حول الهيئة.
لا يمكن لأي عاقل الا ان يدقق بتلك المعلومات التي بالعادة تهاجم مسؤولاً أو مؤسسة لسبب ما، قد يكون أحدها الحفاظ المال العام، لكن معظم من يروجوا تلك المعلومات يغلفون تلك المعلومات بالهدف الأسمى اعلاه لضمان وصول ما يسعون لإيصاله إلى البسطاء لنيل رأي عام حتى لو لم يستند لحقائق على أرض الواقع.
إذن الهيئة مستهدفه من جهات تضررت بفعل دور الهيئة وقيامها بواجبها اتجاة قضايا محورية تسعى للحفاظ على المال العام واستعادته ممن نهبوه، ناهيك عن تقديم من اقترف تلك الأفعال للقضاء لمحاكمته جراء ما فعل، من هنا بدأ الهجوم على الهيئة من خلال ضخ معلومات مضلله وايهام الكثيرين بالطعن بنزاهة الهيئة والتشكيك بالقائمين عليها.
وتشير معلومات حصلت عليها راصد الإخباري بأن قضايا كبيرة قد سجلت بالهيئة لا يمكن الحديث فيها الا بعد استكمال التحقيق والوصول إلى رأي يجرم أو لا في تلك القضايا.
وهنا لا بد لنا هنا أن نشد على يد الهيئة والقائمين عليها من أجل القيام بواجبهم في الحفاظ على المال العام والمصلحة العليا للدولة وشعارها بأنه لا حصانة أو حماية لأي فاسد يعبث بالمقدرات، وأن أبواب الهيئة مشرعه لأي تساؤل حول القائمين فيها أياً كانت رتبته.