تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بخصوص الأردن (تفاصيل)

القطاع الخاص مفتاح النهوض بالمستقبل الاقتصادي للأردن: تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي

عمَّان، الأردن، 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 2021- يقول تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إنه بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود التي يواجهها مجتمع الأعمال، يمكن للأردن تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في الخمس سنوات الأخيرة.

وتشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل ، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة دراسات مهمة  لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: "يأتي هذا التقرير متزامناً مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم  التحديات التي تعوق النمو في الأردن،  ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان  لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي.  وبوصفه القطاع الخاص  كقاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل."

وأشاد التقرير بالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ذهب ما يعادل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى شراكات ذات صلة بالبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص سنويا.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، كما وأشار الى انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل تهدف الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار او اي جهة حكومية، وهذا من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين.

 

وأوضحت الدراسة أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي. 

وقالت هالة شيخ روحو نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان:” "بفضل القوى العاملة الماهرة والمناطق التاريخية وصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة ، فإن الأردن لديها المكونات الأساسية لاقتصاد نابض بالحياة. ولكن ، كما يشير التقرير ، لتحقيق إمكاناتها ، تحتاج البلاد إلى تحفيز المنافسة ، وتعزيز بيئة الأعمال ، وزيادة القدرة على التنبؤ باللوائح ، وتقوية الاقتصاد الرقمي ، وزيادة تحرير نظام الاستثمار الأجنبي. وهذا من شأنه أن يعزز وجود قطاع خاص قادر على خلق فرص العمل والمنافسة على الساحة الدولية ."

وتطرح الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن توصيات مُحدَّدة من بينها ما يلي:

• إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار من أجل إذكاء المنافسة؛ 

• الحد من ضوابط الأسعار التي تشوِّه السوق للخدمات المهمة مثل الكهرباء؛

• تقليص الإجراءات البيروقراطية من أجل التيسير على رواد الأعمال في بدء تأسيس الشركات وإدارتها؛

• توسيع خدمات رعاية الطفل لتمكين مزيد من النساء من الالتحاق بالقوى العاملة؛

• التشاور بشكل منهجي مع القطاع الخاص بشأن التحديات الرئيسية على صعيد السياسات التي قد تُؤثِّر على منشآت الأعمال؛ 

• تبسيط القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تُثنِي كثيرا من الشركات اليوم عن دخول الأردن.

وقال عبد الله جفري مدير بلدان إقليم المشرق بمؤسسة التمويل الدولية: "إن الأردن بلد ذو إمكانيات هائلة، وقد حقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله. ولكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي."

ويذهب التقرير إلى القول بأن الأردن يمتلك إمكانية أن يصبح مقصدا كبيرا للسائحين بفضل ما يتمتع به من مواقع أثرية، وعجائب الطبيعة، ودرجات حرارة معتدلة. وقطاعه المزدهر للتكنولوجيا الذي يضم مزيجا من الشركات الناشئة المحلية وعمالقة التكنولوجيا مثل ميكروسوفت وأمازون مُهيَّا أيضا للنمو. وينطبق الشيء نفسه على قطاع الخدمات اللوجستية الذي يمكن أن تساعد فيه وفرة من الشباب المولع بالتكنولوجيا في تطوير أنظمة النقل والخدمات اللوجستية المترابطة في المستقبل.

وتعقيباً على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي: "لا شك أن قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات مفعمة بالوعود. وفي السنوات القادمة، سيكون من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في هذه القطاعات. فذلك سيُمكِّن الشركات المبتكِرة ذات الإدارة الجيدة من النجاح، الأمر الذي سيساعد بدوره على إيجاد فرص العمل وتعزيز النمو الذي يحتاج إليه الأردن بشدة."

وقد أُعد تقرير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن بالتشاور مع منشآت الأعمال في أنحاء الأردن، وهو ما يتيح رؤية فريدة للقطاع الخاص نادرا ما يتم رصدها، وهي جزء رئيسي من جهود مؤسسة التمويل الدولية لمكافحة الفقر وإتاحة الفرص الاقتصادية في الأردن. 

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت في السنة المالية الماضية أكثر من 200 مليون دولار في القطاع الخاص بالأردن، وقدَّمت مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية، وساعدت على إيجاد فرص العمل، ودعم منشآت الأعمال الصغيرة، وتحسين الرعاية الصحية، وتوفير إمدادات لا تنقطع من الأدوية، وتعزيز إمدادات الكهرباء، وتهيئة تكافؤ الفرص للنساء في المجال الاقتصادي. 

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2021، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 31.5 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه اقتصادات هذه البلدان للتداعيات الناشئة عن جائحة كورونا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org .

نبذة عن الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

تدعم الدراسات التشخيصية للقطاع الخاص التي بدأت مجموعة البنك الدولي إصدارها عام 2017 بوصفها من أولويات المجموعة، تركيز المجموعة الإستراتيجي على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة والاستفادة من الحلول التي يتيحها القطاع الخاص لمواجهة التحديات الإنمائية في البلدان التي تتعامل مع المجموعة. وتُقيّم الدراسات التشخيصية القيود الحيوية التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحدد الإصلاحات اللازمة في مجال السياسات العامة واللوائح التنظيمية، وذلك من أجل إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. ويشترك البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إصدار هذه الدراسات.

 للاطلاع على مزيد من المعلومات، اضغط على هذا الرابط هنا

للتواصل: 

فيسبوك 

تويتر 

يوتيوب