آخر الأخبار
Untitled Document

إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم

المصابون
-
المتعافون
-
الوفيات
-
يتم تحديث البيانات تلقائياً على مدار اليوم

هل باتت منظومة الأمن و الأمان في خطر ؟

راصد الإخباري :  




منظومة السلم المجتمعي تبنى على أربعة ركائز اساسيه ، تبدأ بسد الذرائع وقانون جامع و أمن مانع و عقاب رادع ، وبتكاملها تشكل بناء متوازن اذا اختل اي ركن تداعى له سائر البنيان ..

 شهدنا بالسنوات الاخيره ارتفاع مطرد لمعدل الجريمة حتى اصبحت ظاهره تؤرق حياة الاردنيين و كان اخرها مجزرة "اربد" التي راح ضحيتها شقيقين و دخول اباهم العناية المُركزه والتي سرعان ما انتشر صداها بالمجتمع  كالنار بالهشيم ، وعلى الرغم من أننا بحمدالله لم نصل بعد الى الجريمة المنظمة او اعمال العصابات و التنظيمات الشريره وانها لا تزال ممارسات فرديه في اغلبها وان شارك بها مجموعه من الاشخاص احياناً، الا انها اخذت منحنى تصاعدي مؤخرا بالتزايد من جهه و فظاعة الفعل من جهة أخرى ، مما يثير تساؤلا هل اصبحت منظومة الأمن و السلم  المجتمعي في خطر !؟

بداية،، تُعزى الجريمة الى اسباب عديده تحتاج الى معالجه الدوافع أولاً قبل النتائج ..   

نتفق على ان الجريمة بحد ذاتها هي كل فعل يخالف القانون ، ابرزها الجنائي الذي يتهدد حياة المواطنين او يسلبهم أموالهم ، و لكن التدرج بالجرائم من خلال القيود الجرمية الاقل اصبحت لا تقل خطوره على المجتمع ، و نلاحظ ان معظم الجرائم الفظيعه تكون لاشخاص يمتلكون العديد من القيود السابقه و هذا يثبت ان هنالك خلل في امرين اولاً قانون العقوبات الذي أصبح مخترقا من ارباب السوابق و الامر الاخر ان العقوبة غير رادعة و بالتالي اصبحت محفزا لارتكاب مزيد من الجرائم …! و هذا ايضا يخالف تشريع رباني
 " وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ"
 
السؤال هنا من يتحمل المسؤولية ؟!

لا يقع على عاتق المجتمع السوي معالجة الاختلالات الشاذه لان ذلك مسؤولية الدوله ممثلة بالحكومة من خلال تطوير تشريعات القانون الذي ينظم العلاقات و الحقوق ومواكبة الاحداث، اما توفير الحماية فهو دور يناط بالاجهزه الأمنيه الساهره التي يجب ان تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المس بأمن الوطن و أهله ، في حين أن الافراط بالامن الناعم او التراخي بجلب المطلوبين يضعف هيبة القانون ، اما العقوبه الرادعه فذلك واجب القضاء وصولا الى تفعيل الاعدام ، و تشديد العقوبة على المكررين والتي يجب ان لا تسقط بالتنازل عن الحق الشخصي ، لأن ترويع المجتمع هو حق عام و لا يملك المشتكي او القاضي التنازل عنه ..

اما الركيزة الأهم فهي سد الذرائع و تعتبر من مصادر التشريع الديني و التي تكون من خلال معالجه المسببات التي من ابرزها المخدرات و الجهل و الفقر و البطاله و العديد من الافات المجتمعيه التي تعتبر وقودا مغذيا للجريمه ..

حمى الله الوطن

أخوكم 
#معتز_أبو_رمان